المجموعة السويسرية تعدد حوافز الشركات عند نقل مقارها إلى دولة الإمارات

-

كشف مايكل لين، المحامي السويسري الخبير في قانون الأعمال ومدير عام الشركة السويسرية الدولية للاستشارات القانونية المحدودة عن الأسباب العشرة التي تدفع الشركات في الوقت الراهن لنقل مقر أعمالها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر إنفست برو الإمارات- دبي 2021 الدولي.

وقد استقبل منظمو الحدث السنوي، الذي يهدف إلى الترويج لآخر وأحدث المعلومات المهنية مع المتحدثين والمندوبين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون حلول الأعمال بناءً على معارفهم وخبراتهم، 150 مندوبًا و12 متحدثًا في فندق ذا أوبروي دبي في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.

من ناحية أخرى فقد قدم مايكل لين، العضو المنتدب للشركة السويسرية الدولية للاستشارات القانونية المحدودة في الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من المجموعة السويسرية (Swiss Group)، للجمهور الحاضر لمحة عن “الوضع الطبيعي الجديد”، وهو مجموعة من اللوائح والمعايير الدولية التي يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء وإدارة الأعمال التجارية من السلطات الضريبية الرمزية المنخفضة التكاليف أو المعدومة، ومن ثم انتقل لين إلى شرح الإطار القانوني الحالي ووضع مفهوم وعملية انتقال أعمال ومقر الشركة بالتزامن مع تسليط الضوء على المزايا المتعددة التي تمتاز بها دولة الإمارات العربية المتحدة عن العديد من البلدان الأخرى.

هذا وقد لفت المحامي الأقدم انتباه المندوبين الحاضرين على أنه يمكن النظر في نقل مقر الشركات لعدة أسباب قائلاً: “إنه سيناريو مفيد للاستفادة من بيئة قانونية ملائمة أكثر للأعمال التجارية وتحويل الأعمال الخارجية إلى الداخل مع استيفاء المعيار الدولي الجديد لمتطلبات “المادة الاقتصادية” واكتساب قرب أفضل من العملاء أو الأسواق الجديدة “.

كما أوضح المدير العام للمندوبين أن نقل مقر أعمال الشركة هو عملية بسيطة تقوم بموجبها الشركة بنقل مقر إقامتها القانوني من ولاية قضائية إلى أخرى مع الاحتفاظ بتاريخ الشركة وسجلها الحافل مع مراعاة الامتثال للمتطلبات القانونية المقابلة في كلا السلطتين القضائيتين، حيث تتم إزالة الشركة من السجل في الولاية القضائية للتأسيس الأصلي وتستمر في وجودها القانوني كشركة مسجلة في وجهة الولاية القضائية.

وأردف لين قائلاً: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة واسعة من المعاهدات الضريبية مع أكثر من 80 دولة، مع التصديق على المزيد من المعاهدات حاليًا، وأوضح أنه لا توجد قيود على الرقابة على الصرف وإمكانية إعادة غير مقيدة للدخل / الأرباح ورأس المال، وأشاد بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي والاتصال والمراكز المالية المعترف بها عالميًا في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، كما شدد على أهمية وجود النظام الخالي من الضرائب والاستقرار السياسي وبيئة الأعمال الليبرالية باعتبارها سمات رئيسية عند التفكير في انتقال مقر أعمال الشركة إلى دولة الإمارات.

وتابع حديثه قائلاً: ” أتوجه هنا بالحديث لأي شخص ما زال لحد الآن متردداً بشأن نقل مقر أعمال شركته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أننا نحظى هنا بمستوى حياة رفيع المستوى وبيئة عائلية آمنة وواحدة من أدنى البلدان بمعدلات الجريمة في العالم “.

إلى جانب النقاط المذكورة أعلاه، تطرق لين إلى ذكر المزايا الرئيسية لنقل مقرات الشركات، والتي تشمل:

  •  تتيح الاستمرارية القانونية للشركة الاحتفاظ بتاريخها وسجلها الحافل مع الاستفادة من مزايا الاختصاص القضائي للوجهة الجديدة والإطار القانوني والتجاري.
  • ·        يمكن للشركة الاحتفاظ بالعلاقات القائمة مع العملاء والموردين (على سبيل المثال، العقود الحالية) والعلاقات المصرفية.
  • ·        الاستفادة من نظام ضريبي أكثر ملاءمة (بما في ذلك شبكة معاهدات الازدواج الضريبي) مع استيفاء متطلبات لوائح الموارد الاقتصادية أيضًا.
  • ·        يمكن للشركة أن تنقل مقر أعمالها بسهولة من شركة خارجية إلى منشأة داخلية.

وأخيرًا فقد أكد المسؤول عن نقل مقر الشركة للمندوبين الدوليين إلى أن شركته ستكون جاهزة دوماً للمساعدة في توضيح أحدث المتطلبات القانونية اللازمة لنقل مقر أعمال الشركات من بلد إلى أخرى.

ويكرس برنامج مؤتمر إنفست برو الإمارات- دبي 2021 السنوي على أهم وآخر التوجهات، مثل حماية الأصول وإدارة الثروات، حيث تقدم كل عام حلولًا عملية للمهنيين في مجال الاستثمار والعقارات والمواطنة وهيكلة الضرائب الدولية، ومن بين المتحدثين الآخرين هناك رؤساء الشركات والبنوك الرائدة من بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

Share







Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked
Your email address will not be published. Required fields are marked