شرم الشيخ، متابعة أشرف جابر
بمشاركة عدد كبير من رؤساء وقادة دول العالم، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعمال مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، المصرية، في ظل حضور دولي كبير.
ويتعرض قادة دول العالم وبخاصة الدول الصناعية الكبرى، لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع، ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة أكثر المتضررين من التغير المناخي. وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات الإثنين والثلاثاء، أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ في إطار COP27.
ويستهدف المؤتمر بشكل أساسي، حث البلدان والشركات على الاعتماد على الأساليب الطبيعية – مثل زراعة الأشجار أو استعادة الأراضي العشبية – لامتصاص ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر الغازات الدفيئة المنبعثة، أو استخدام التكنولوجيا لالتقاط الغاز عند انبعاثه بحيث لا يحدث دخوله إلى الغلاف الجوي.
وقد تعهدت العشرات من الدول بالفعل بتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، وهناك ضغط كبير على الدول المتبقية للقيام بذلك.
وتأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهز العالم، وهي الغزو الروسي لأوكرانيا والتضخم الجامح، وخطر وقوع ركود وأزمة الطاقة مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء، في حين سيتجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة.
وهذه “الأزمة المتعددة الجوانب” قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سلم الأولويات، رغم أن تداعياتها المدمرة تجلت كثيرا العام 2022، مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فسادا بالمحاصيل.
سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة قال خلال الجلسة الافتتاحية لـ COP27 اليوم الإثنين: “كل الأزمات مهمة، لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة”، مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة “التفاقم”. إلا أن الدول لا تزال متّهمة بالتقصير فيما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.
وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا، ويقضي بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.
لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10 %، ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2,4 درجة مئوية في أفضل الحالات، بحلول نهاية القرن الحالي.
غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2,8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة. وفي مؤشر إلى “التراجع” الذي يخشاه كثيرون، وحدها 29 دولة رفعت إلى كوب 2021 خططا بزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات، رغم أنها أقرت “ميثاقا” يدعوها إلى القيام بذلك.
وستكون الإعلانات المحتملة حول خفض إضافي للانبعاثات موضع ترقب كبير في شرم الشيخ. كما يترقّب العالم باهتمام الإعلانات المتعلّقة بالمساعدات إلى الدول الفقيرة وهي عادة أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، حتى لو أنّ مسؤوليّتها فيها محدودة إذ أنّ انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.
وفي بادرة يأمل كثير من الناشطين ألا تكون رمزية فقط، قرر المندوبون إلى كوب27 الأحد للمرة الأولى، إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة من الاحترار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.
وتُقدّر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن، ويُتوقّع أن تستمر بالارتفاع الكبير. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسبّبت وحدها بأضرار قُدّرت بأكثر من 30 مليارا.
وتُطالب الدول الضعيفة إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلّا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميًا وتُفيد بأنّ نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.
