كشف تقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الإمارات العربية المتحدة، سيشهد نمواً سنوياً بمعدل 6,7%، مرتفعاً من 0,7 تريليون دولار أمريكي إلى مستوى قياسي جديد وقدره 1 تريليون دولار أمريكي في الفترة الممتدة من 2021 وحتى العام 2026.
وأظهر التقرير الذي يحمل عنوان “الثروة العالمية 2022: التطور هو الحل”، أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة تشكل أكبر فئة من فئات الأصول بنسبة 64٪ من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تنمو بشكل أسرع، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 8,8٪. في حين تمثل العملات والودائع ثاني أكبر فئة بنسبة 29٪ من إجمالي الثروات الشخصية عام 2021، بينما تشكل السندات 3٪ فقط من إجمالي الأصول. ومن المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة والمنح التقاعدية رابع أكبر فئة من فئات الثروات الشخصية خلال السنوات الخمس المقبلة في الدولة.
وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: ” تشهد الثروات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً مستمراً عاماً تلو الآخر، مع تفوق الإمارات على وجه الخصوص، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية. في الواقع، مثلت الثروات المالية في الإمارات العربية المتحدة 10,2٪ من إجمالي الثروات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2021، بفضل النمو السنوي المتسارع الذي تشهده بنسبة 6,4٪ منذ عام 2016 لتصل إلى 0,7 تريليون دولار أمريكي”.
وبحسب التقرير فقد شكل أصحاب الثروات الكبيرة الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليون دولار أمريكي، ما يقارب 41% من إجمالي الثروات في دولة الإمارات عام 2021. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 43٪ بحلول عام 2026، في حين امتلك الأفراد الذين تزيد ثروتهم عن 1 مليون دولار أمريكي 28٪ من إجمالي الثروات في الإمارات عام 2021، ومن المتوقع استمرار هذا النمو وصولاً حتى العام 2026.
