بقلم: بيتر مايريفويت
المدير المالي العالمي والرئيس التنفيذي لقارة آسيا في شركة تريد ويند فاينانس
قد يكون أقرب تشبيه لقطاع صناعة الألعاب هو الأفعوانية، ومعظم الخبراء يصفون هذا العالم بمنعدم الأمان، حيث إما أنك ستحقق نجاحاً كبيراً، أو أنك ستفشل فشلاً ذريعاً. حيث بالوقت الذي يشهد سوق الألعاب الالكترونية ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال مواسم معينة، يقابله انخفاضات في الطلب قد تصل لدرجة الصفر خلال أوقات أخرى.
ففي الوقت الذي اضطر فيه الناس للبقاء في منازلهم واتجهوا لوسائل الترفيه عبر الانترنت خلال فترة الوباء، شهدت صناعة الألعاب الالكترونية نمواً كبيراً.
كما شهدت فترة الجائحة دخول العديد من شركات الألعاب الالكترونية الجديدة للأسواق للاستفادة من الزيادة الكبيرة في الطلب.
لكن مع بدء العودة التدريجية لمرحلة ما قبل الجائحة، وعودة الناس لروتين حياتهم اليومي كالعودة للعمل من المكاتب والشركات وعودة أغلب الأماكن التي كانت قد أغلقت خلال فترة الوباء، لوحظ تسجيل أغلبية شركات الألعاب لأقل نسبة أرباح رُبع سنوية على الإطلاق.
وكان قطاع الألعاب الالكترونية قد سجل مسبقاً انخفاضاً في الأرباح كنتيجة لانتهاء الوباء، ليسجل في الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضاً وصل إلى 11% مع تراجع متوقع خلال هذا العام يبلغ 8.7%.
كما شهد هذا العام أكبر انخفاض في مبيعات أجهزة الألعاب بما في ذلك نينتندو، والبلاي ستيشين من سوني، والإكس بوكس الذي تنتجه شركة مايكروسوفت، ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لألعاب الانترنت، الذي بدوره يتجه للازدهار خلال فترات مُحددة من العام فقط. وهذا ما يضع العلامات التجارية تحت الكثير من الضغوطات لتحقيق أكبر استفادة من زيادة الطلبات عند تواجدها.
فكيف يُمكن لشركات الألعاب ضمان الحصول على الدعم المالي المناسب للحصول على نصيبهم في سوق الألعاب الالكترونية الذي يبلغ 3.14 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
على الرغم من التقلبات التي يشهدها السوق، من المتوقع أن يُحقق قطاع الألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، زيادة تصل إلى 3.14 مليار دولار بحلول عام 2025.
لذا ينبغي للشركات أن تكون على استعداد تام للحالات التي يكون فيها تزايد في الطلب، ونعني هنا بالاستعداد بأن يتوفر لديها رأس المال المطلوب لتلبية الطلب إلا أن أغلب الشركات تجد صعوبة في تأمين ذلك.
وقد يستغرق فتح حساب مصرفي، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدة طويلة قد تصل إلى عام كامل، والحصول على القرض يُعتبر أكثر صعوبة حيث لا تملك الشركات الصغيرة والمتوسطة الضمانات والسجلات المطلوبة، وهذا يطرح سؤال هام، ما هي أفضل طريقة للحصول على تمويل، خاصة عندما يكون ذلك خلال وقت شديد الأهمية؟
أحد أنجح الأساليب للحصول على تمويل هو بيع الحسابات مستحقة القبض بدلاً من التقدم بطلب للحصول على قرض. وتستغرق عملية الحصول على قرض وقتاً طويلاً وهي مسألة معقدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل قطاع يعتمد بشكل أساسي على عامل اختيار الوقت المناسب.
ويُمكنك من خلال بيع الحسابات مستحقة القبض الحصول على وسيلة أفضل للتمويل، وفي القطاع المالي، تُسمى تلك المسألة بتمويل الحسابات مستحقة القبض، حيث تبيع الشركة فواتيرها لطرف آخر يعمل في مجال التمويل.
ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند البحث عن حلول تمويلية في قطاع الألعاب الالكترونية
اختيار تمويل الحسابات مستحقة القبض بدلاً من محاولة الحصول على قرض
عادة ما يتم إطلاق الألعاب الجديدة بدون ترويج حيث ينفق أغلب المطورون أموالهم في صنع الألعاب أو التطبيقات ولا يوجد لديهم ما يكفي بعد ذلك للقيام بالترويج لتلك الألعاب أو التطبيقات.
والحصول على تمويل في هذه الحالات عادة ما يكون مسألة معقدة، فبخلاف الإيرادات المتوقعة، لا يوجد أي دليل أو ضمان حتى يستطيع البنك تقديم القرض. وهنا تأتي الاستفادة القصوى من تمويل الحسابات مستحقة القبض أو التمويل التجاري.
ويُمكن لشركة تمويل تجاري أن تتدخل وتدفع لك الدخل المتوقع مقدماً، وهذا الأمر قد يستغرق حتى 90 يوماً فقط، ويساعد التدفق النقدي الفوري قطاع صناعة الألعاب الالكترونية في دفع فواتيرهم والتركيز على الجوانب الأخرى من أنشطة أعمالهم.
التمويل التجاري يُعتبر بديلاً جيداً لسد الفجوة بين الوقت الذي تصدر فيه الفواتير والوقت الذي تحصل فيه على الأموال، وتسمح لك كذلك بالتركيز على جوانب أخرى من أنشطة الأعمال.
اختيار أسلوب بسيط وسريع للتمويل بعيداً عن البنوك
تعتبر المعاملات البنكية إجراء صعب على الشركات الجديدة أو الناشئة، وطبقاً لدراسة استقصائية أجريت عن طريق Pearl Initiative، صرحت 39% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي أن واحدة من أهم التحديات التي تواجهها هي وجود نقص في السيولة أو التمويل. لذا فإن مجرد محاولة فتح حساب بنكي من الممكن أن يكون أمراً معقداً بما أن البنوك ترى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع ذو درجة خطورة مرتفعة، ويتطلب الأمر حداً أدنى مرتفع للرصيد والعديد من العمليات البيروقراطية التي تستغرق الكثير من الوقت.
ولذلك، بالنسبة لشركة تحت الإنشاء، فإن البداية الأفضل تكون من خلال شركة للتمويل لا تتطلب إجراءات بنكية كثير ومعقدة، وفي حقيقة الأمر، ليست هناك حاجة لإشراك بنك في عملية التمويل عن طريق التمويل عن طريق الحسابات مستحقة القبض، حيث تتم كل المعاملات من خلال شركة التمويل التجاري. ويُعتبر هذا أحد أبسط وأسهل الأساليب لشركات الألعاب الالكترونية للحصول على التمويل المطلوب لضمان سير كل الجوانب المالية على نحو سليم.
اختيار مصدر يقدم وسائل متعددة لضخ التمويل بدلاً من تمويل رئيسي أولي واحد
يُعتبر الحصول على تدفق ثابت للدخل أمراَ جوهرياً عندما تكون الشركة تعمل في مجال صناعة الألعاب الالكترونية الذي يشهد العديد من التقلبات الحادة، والمشكلة الأساسية في التمويل التقليدي هي أنه لا يوفر التدفق النقدي على نحو مستمر لأن أساليب التمويل التقليدية تعتمد على ضخ استثمار كبير في الشركة لمرة واحدة فقط. ويُصعب هذا من الحفاظ على استمرارية أنشطة الأعمال بعد استخدام الاستثمار الأولي والرئيسي وتظل الحسابات واجبة القبض معلقة.
وعلى الجانب الأخر، يساعد التمويل التجاري في الحصول على تدفق مستمر لرأس المال داخل الشركة، ولا يعتمد على استثمار يتم لمرة واحدة. ويحدث هذا عندما تقدم خدمات التمويل التجاري الحسابات واجبة القبض، ويُمكنك هذا من البدء في العمل على مشروعك القادم على الفور بدلاً من الحاجة للانتظار لمدة قد تصل إلى 90 يوم. ويصبح لديك إيرادات مستمرة من التمويل التجاري طالما تستمر في تلبية متطلبات عملائك ويوجد لديك فواتير واجبة الدفع.
