أكد توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أهمية توجيه التمويلات الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على مسألة التكافؤ بين الرجل والمرأة، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعامل مع قضية التغير المناخي، التي يجب أن تكون على صدارة خطط التنمية.
وأشار خلال كلمته في الجلسة الثانية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي انطلقت فعاليته في القاهرة اليوم برعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن البنك ضخ 5 مليارات يورو من الاستثمارات في القارة الأفريقية، لصالح القطاع الخاص، حيث يمتلك البنك العديد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط، موضحاً أن 50% من استثمارات البنك متعلقة في العمل المناخي وبناء اقتصاد مستدام، وأن جميع الاستثمارات لابد أن تكون متوائمة مع الحد من التغير المناخي، ولذلك فإن البنك لا يستثمر في المشروعات المتعلقة بالغاز والبترول.
وقال إن البنك يقوم بالتعاون مع الدول الأفريقية بهدف إنتاج اللقاحات وتوفيرها لمواطنيها في ظل العجزالكبير في توزيع اللقاحات في تلك الدول، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية التكنولوجية أيضاً من الأمور المهمة والتي باتت حاجة ملحة في ظل جائحة كورونا، وخلال التحول نحو التعليم عن بعد.
ويحظى المنتدى الذي يختتم أعماله غداً الخميس بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يصدر عن المنتدى البيان الختامي حول “الاستثمار في رأس المال البشري” وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.
