أداء البنوك الخليجية أفضل من المتوسط العالمي في التصدي لرسائل الإيميل الاحتيالية

دبى، تك اكس

أكدت دراسة مسحية حديثة صادرة عن شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، أن غالبية البنوك الخليجية (94٪) قد نشرت سجل DMARC (مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والمطابقة)، موضحةً أن 67٪ ( 34 من 51)  قد طبقت مستوى DMARC أكثر صرامة والموصى به (رفض”)؛ الأمر الذي يؤشر إلى أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي أفضل من المتوسط العالمي، حيث قامت 63٪ من المؤسسات المالية المدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500 بنشر سجلDMARC، بينما طبقت 39٪ (47 من 122)  فقط من المؤسسات مستوى DMARC الأكثر صرامة والموصى “رفض”.

في حين أن ثلثي البنوك الخليجية تطبق أكثر مستويات DMARC الحماية صرامة ، إلا أن ثلث البنوك قد تترك عملائها عرضة للاحتيال عبر البريد الإلكتروني.

جدير بالذكر أن DMARC   هو بروتوكول مصادقة رسائل البريد الإلكتروني لحماية أسماء النطاقات من قراصنة الإنترنت. وهو يعمد إلى المصادقة على هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى الشخص المقصود. “الرفض” هو المستوى الأكثر صرامة والموصى به لحماية DMARC ، وهو إعداد وسياسة تمنع رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من الوصول إلى هدفها.

بدورها، قالت هيفاء كيتيتي، كبيرة مهندسي الأنظمة لدى بروف بوينت في الشرق الأوسط، “لا يزال البريد الإلكتروني هو الخيار المفضل لقراصنة الإنترنت لخداع الأفراد وشن هجمات إلكترونية، في حين أن القطاع المالي يعد الهدف الأساسي بالنسبة لهم. ويواصل قراصنة الإنترنت انتحال صفة الشركات الرائدة لإرسال بريد إلكتروني من عناوين يفترض أنها مشروعة بهدف خداع المرسل إليه. وكشفت دراستنا المسحية عن أن العديد من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعرّض الأفراد لقراصنة الإنترنت الباحثين عن بيانات شخصية ومالية من خلال عدم تطبيق أفضل الممارسات البسيطة والفعالية للمصادقة على البريد الإلكتروني”.

وأضاف كيتيتي: “يستعد القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي لنمو قوي بعد التعافي من جائحة كوفيد-19، خاصة وأن البنك الدولي توقع أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن تنمو بنسبة 5.9٪ في العام 2022. وهنا تأتي أهمية بناء دفاعات قوية وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني من خلال تطبيق نظام مصادقة الرسائل المستندة إلى النطاق والإبلاغ والمطابقة DMARC، الذي يتحقق من أن النطاق المزعوم للمرسل لم يتم انتحال صفته، وهو أمر لا يقدر بثمن بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل .”