خاص لـ تك اكس – أشرف جابر
قال سامر قيسي، المدير الإقليمي لشركة «دي إتش إل جلوبال فوراردينج» في دبي والإمارات الشمالية، أن شركة فورد نمواً في حجم مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 139٪، بينما سجلت شركة تسلا نموًا بنسبة 81٪، وفولكس فاجن 65٪، بدءاً من شهر مايو 2022. وأشار إلى توقعات شركة Deloitte أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 31.1 مليون دولار سنوياً على مستوى العالم، بحلول العام 2030.
وأرجع قيسي تلك الطفرة للحوافز الضريبية وارتفاع أسعار النفط، تزايد الطلب بشكل ملحوظ للتحول إلى السيارات الكهربائية. وبحسب أحدث الإحصائيات في هذا القطاع.
وأضاف: “يدعم هذا التوجه أهداف مصنعي السيارات الكهربائية، الذين يكافحون لتأمين سلاسل التوريد. كما يمكن أن يؤدي نقص المواد الرئيسية مثل بطاريات الليثيوم والعقوبات المستمرة ضد روسيا (التي تعد سوق رئيسي للمواد الخام مثل النيكل)، والتأثيرات السلبية الناجمة عن الإغلاق الوقائي بسبب تفشي كوفيد -19، وغيرها من التحديات التنظيمية الأخرى، إلى الحد من قدرة الشركات المصنعة على تلبية الطلبات المتزايدة.”
علاوة على ذلك، فإن المواد الخام اللازمة للسيارات الكهربائية لا يتم استخراجها إلا في أماكن معينة بالعالم؛ مما يؤثر بشكل مباشر على توفرها والأسعار. ويتم استيراد نسبة كبيرة من البطاريات والأجزاء الإلكترونية من آسيا. في حين تعتبر الصين دولة رائدة في قطاع بطاريات الليثيوم، حيث تصنع 60٪ من مكونات البطاريات العالمية. لكن عمليات الإغلاق الوقائي بسبب كوفيد-19 قد أثر بقوة على سلاسل التوريد والإمداد العالمية.
سلاسل التوريد المتنوعة
وحول آليات معالجة مثل هذه التحديات في المستقبل، أوضح المدير الإقليمي لشركة «دي إتش إل جلوبال فوراردينج» أن الحاجة تتطلب تنويعاً لسلاسل التوريد. وأنه يجب على القطاعين العام والخاص اعتماد نهج متكامل لتأمين سلسلة توريد المركبات الكهربائية، بدءًا من تصميم وإنتاج سيارة جديدة، وصولاً إلى برامج الاستصلاح وإعادة التدوير وما بعدها. وفي ظل التطور الكبير والجذري الذي يشهده قطاع السيارات، مع التقارب بين الهندسة والتكنولوجيا الحديثة ، يجب على شركات الخدمات اللوجستية أيضًا تكييف عروضها.
وأكد سامر أن دولة دولة الإمارات كانت سباقة في هذا المجال؛ حيث وضعت الدولة أهدافًا طموحة للتحول إلى السيارات الكهربائية، إذ تهدف دبي إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة المشتراة أو المستأجرة إلى 20٪ من العام 2025 حتى نهاية العام 2029، والوصول إلى 30٪ اعتبارًا من العام 2030 – وهذا أمر مشجع جداً، ولكن لا بد من تبني سلاسل توريد متوافقة وفعالة تدعم تكلفة تطوير المركبات الكهربائية لدعم هذا النمو.
وأردف قائلاُ: “وسوف تحتاج البطاريات التي تشغل هذه المركبات الكهربائية إلى صيانة وإصلاح واستبدال، وهو ما يتطلب بدوره وسيلة لنقل البدائل بسرعة وأمان بانتظام. لكن القدرة على نقلها عبر الشحن تجعل هذه العملية أسرع بكثير من أي وقت مضى. وسيسهم إنشاء مركز ملائم من حيث الموقع في تعزيز نمو المركبات الكهربائية في المنطقة.
ولمواكبة النمو الكبير في سوق بطاريات أيونات الليثيوم، أطلقت دي اتش ال مركزًا لوجستيًا للبطاريات تبلغ مساحته 23478 مترًا مربعًا في دبي الجنوب في وقت سابق من هذا العام. وتشمل مساحة تخزين بطارية 652 مترًا مربعًا يمكن زيادتها إلى 2000 متر مربع لدعم النمو المستقبلي. وهو يعد أول منشأة في المنطقة مجهزة لبطاريات السيارات الكهربائية والبضائع الخطرة الأخرى. ويسهم المركز في الارتقاء بالاقتصاد الدائري للمركبة الكهربائية – حيث يمكن تخزين البطاريات وإعادة تدويرها وإصلاحها ومعالجتها في نهاية عمرها الافتراضي؛ مما يضمن الاستدامة على المدى الطويل.
معالجة اختناقات البنية التحتية
هناك حاجة ملحة تتمثل في إدارة تعقيدات شروط تخزين الأجزاء لمختلف المتغيرات الكهربائية، وفق القيود واللوائح. ونظرًا لعدم وجود حجم قياسي للبطارية – تأتي بطاريات أيونات الليثيوم كخلايا بطارية ووحدات وحزم – وتستدعي الحاجة إلى مزيد من التخطيط اللوجستي من قبل صانعي السيارات، حيث أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) تمتلك استراتيجيات للوصول إلى المصادر المختلفة لجميع الأجزاء الثلاثة.
تتوقع شركة PWC أن حزمة بطارية أيونات الليثيوم وحدها يمكن أن تمثل ما يصل إلى 50٪ من قيمة المركبات الكهربائية. وارتفعت أسعار البطاريات، التي انخفضت في السنوات الأخيرة، إلى ما يقدر بنحو 160 دولاراً أميركياً للكيلوواط / ساعة في الربع الأول من العام 2022 من 105 دولارات أمريكية في العام الماضي
ويتم تصنيع العديد من هذه البطاريات من قبل شركات خارج سلسلة توريد السيارات التقليدية، مما يخلق منافسة مع الموردين القدامى. ويعمل بعض موردي بطاريات السيارات الكهربائية أيضًا على تطوير خبراتهم في تصنيع مجموعات نقل الحركة الكهربائية، مما يقلص السوق المحتملة للموردين وهوامش أقل مع زيادة اعتماد المركبات الكهربائية. وسيتعين على الموردين الذين يقدمون مكونات لسيارات ICE التنويع للاحتفاظ بحصة من السوق، أو المخاطرة بانخفاض الإيرادات.
واختتم سامر قائلاً: “يجب على صانعي السيارات ومصنعي المعدات الأصلية وموردي خدمات ما بعد البيع الاستثمار في إطار العمل اللوجستي الصحيح لإدارة مكونات المركبات الكهربائية، على الرغم من القيود التنظيمية. ويمكن أن يؤدي الوصول إلى البنية التحتية المناسبة، بما في ذلك حاويات الشحن المبردة بدرجة حرارة وحلول التخليص الجمركي المُدارة، إلى خفض العبء الفعلي للأعمال على المدى الطويل وإنشاء سلسلة توريد موثوقة لإنتاج المركبات الكهربائية.
